به گزارش مرکز خبر حوزه، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز در اولین کنفرانس بیت المللی فقه و قانون که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با حضور اندیشمندانی از کشورهای مختلف اسلامی در محل سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، اظهار داشت: تقنین و قانون گذاری، ذهن اندیشمندان جهان اسلام را به خود مشغول کرده است.

وی با بیان اینکه قانون باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود، گفت: در تقنین باید به مکتب اسلامی و تفکر فقهی رجوع کنیم؛ البته ممکن است برخی بگویند شورای نگهبان وجود دارد و دیگر جای نگرانی در این خصوص نیست، اما جای نگرانی هست و کسانی که قانون را تصویب می کنند، می بایست به ماخذ دینی رجوع کرده و بر اساس آن به تصویب قانون همت کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیداریهای اسلامی اخیر در منطقه خاورمیانه، خاطرنشان کرد: فقه و قانون موضوع بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی است و همه باید توجه لازم به آن را داشته باشند.

لاریجانی یادآور شد: البته قبل از انقلاب اسلامی قوانین نادری به تصویب رسیده بود که آبشخور آن احکام اسلامی بود و مصوبان آن هم تربیت شدگان حوزه علمیه بودند، اما فراموش نمی کنیم که اکثر قوانین ربطی به اسلام نداشت و برخی نیز مانند قانون کشف حجاب و ... ضد اسلام بود.

وی ادامه داد: امروزه بسیاری از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب می شود، مورد بررسی قرار می گیرند تا با قوانین اسلامی منافاتی نداشته باشند، اما این کار به بلوغ نرسیده و باید توجه بیشتری به آن کرد.

لاریجانی با بیان اینکه در اکثریت حکومتهای جهان نگاه به قانون گذاری در مجلس یک نگاه عرفی است، گفت:اکثریت این کشورها معتقدند نیازی نیست نگاه دینی را به عرصه اجتماعی بکشانیم و همین اقدام آنها باعث شده یک نگاه سکولار را محقق کنند.

وی با تاکید بر اینکه رجوع به فقه باید در همه مسایل شخصی و اجتماعی وجود داشته باشد، ابراز داشت: نگاه سکولاریستی معتقد است رجوع به دین در مسایل شخصی لازم و در مسایل اجتماعی غیرضروی است و ما این نگاه سکولاریستی به قانون را نگاه بالغی نمی دانیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دین اسلام، آخرین دین و کاملترین دینهاست، گفت:دین اسلامی دینی است که مصالح امت اسلام را بر مصالح فردی ترجیح می دهد.

لاریجانی با بیان اینکه سعادت اجتماعی باید در گرو یک تفکر کامل صورت گیرد، خاطرنشان کرد: مصالح اجتماعی امت اسلامی، پیپچیدگیهای بیشتری از مصالح غربی دارد.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه در اکثر مواقع در قانون گذاریها بر اساس مصالح ملت که همان نگاه عرفی به مجلس باشد قانونی را تصویب و بعد بررسی می شود که آیا این قانون مغایرتی با شرع داشته یا نداشته است اما این نگاه نگاه حداقلی به دین در عرصه قانون گذاری است.

وی در پایان یادآور شد: امروز شرایط کشور نسبت به قبل از انقلاب اسلامی تغییر کرده و باید به کارکرد هر چه بیشتر دین و فقه در قانون گذاری توجه کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان با تشکر از حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: این مرکز برای پیوند فقه و قانون آغوش خود را به روی همه اندیشمندان جهان اسلام باز کرده است؛ البته در آغاز راه خود قرار دارد، اما مطمئناً به سرانجام مطلوبی می رسد.